الاقتصاد في سورية.. إلى أين؟

ممّا لا شكّ فيه أنّ مقوّمات نجاح أيّة دولة تأتي من قوّة اقتصادها، وهو يعدّ محرّكاً أساسيّاً في رسم السّياسة الاقتصاديّة لأيّة دولة في العالم، وإنّ المعايير والأسس الاقتصاديّة الثابتة عبر التّاريخ هي الخطوة الأولى نحو تحقيق الازدهار والنّمو الاقتصاديّ، وبالتّالي تحديد الرّؤى السّياسيّة والاجتماعيّة للدّول.

ولو تساءلنا :

هل استطاعت سورية أن ترسم سياسة اقتصاديّة واضحة لها لتحقيق ازدهارها وتطوّرها، وأن تعدّ الخطط الاستراتيجيّة التي تؤدّي إلى الاكتفاء الذّاتي للدّولة، وبالتّالي تساهم في تحقيق راحة المواطن ورفاهيته أو أسهمت الحكومة في اختناق الشّعب العربيّ السّوريّ والتّأثير في حياته بصورة سلبيّة لأنّه وقف إلى جانب وطنه وصمد في وجه الإرهاب والفاسدين بمختلف مسمّياتهم ومناصبهم التي استغلّوها في سورية؟، وما معالم تلك الخطط في ضوء مناقشتها أمام مجلس الشّعب وتحت قبّته بما أنّه يمثّل سلطة الشّعب في السّعي لتحقيق النّمو والازدهار الاقتصاديّ للدّولة؟!.

ولعلّ المعايير الأساسيّة التي تحقّق ذلك الازدهار تأخذ في الحسبان النّاتج المحليّ الزّراعيّ والصّناعيّ وقوّة التّصدير مقابل الاستيراد، وكذلك الثّروات الباطنيّة ودورها في النّاتج المحلّي والموازنة العامة للدّولة، وبطبيعة الحال المخزون الاستراتيجيّ للذّهب والعملات الأجنبيّة ودورهما وأثرهما أيضاً.

ولو تساءلنا :

هل كان الشّعب العربيّ السّوريّ على دراية تامة بتلك السّياسات عبر مراحل الحكومات السّوريّة التي تمّ تأليفها؟ وما خططها حتّى يستطيع ذلك الشّعب الذي يتمّ التّحكّم باقتصاده وثرواته لبيان ما تحقّق منها بعد الاطّلاع على ما تخطّط حكومته؟!.

وإذا كانت المجموعات المسلّحة قد سيطرت على معظم آبار النّفط، وتكبّدت سورية نتيجة ذلك خسائرَ فادحة، ولم نلحظ أثراً لتلك الخسارة سوى الارتفاع الملحوظ والفاحش في الأسعار كي تعوّض الحكومة ذلك النّقص في الموارد كي تحقّق ربحها من دخل الشّعب، فازدادت حالات الفقر ووصلت إلى أدنى مستوٍ لها في سورية، والسّؤال اللافت الآن وبعد عودة بعض تلك الآبار:

لماذا لم نرَ تحسُّناً للواقع المعيشيّ الذي تدعّي الحكومة السّوريّة أنّها تتحسّسه رغم كثرة التّصريحات التي تتمّ في ذلك الإطار؟ وفي ظلّ غياب الرّقابة التّموينيّة وأنّ الحكومة غير قادرة على السّيطرة على الأسعار في الأسواق إضافة إلى عدم وضع دراسات اقتصاديّة استراتيجيّة في مختلف المجالات الاقتصاديّة والتّجاريّة، وإنّ سورية لم تفد من أزمتها كحكومة إلّا في زيادة حالات الفقر التي انتابت الشّعب العربيّ السّوريّ واعترته، وكأنّ الحكومة هي السّبب في ذلك بما أصدرته من قرارات رفع الأسعار دون اهتمام بالحالة الاجتماعيّة والاقتصاديّة التي يعيشها المواطن في الجمهوريّة العربيّة السّوريّة، وفي ظلّ وجود الاستغلال فإنّ كلّ ذلك سيؤدّي إلى ازدياد غلاء السّلع الغذائيّة والدّوائيّة الصّحّيّة والمشتقّات النّفطيّة ، ويأتي ادّعاء الحكومة أيضاً أنّ التّجار يتلاعبون بالأسعار كي تتّجه الأنظار بعيداً عنها، وبعضهم كالسّيّد وزير الماليّة الدّكتور مأمون حمدان أبدى اعتراضه العام الماضي على بعض المصطلحات التي استعملها السّادة النّواب في مجلس الشّعب أثناء مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات فردّ باستهزاء “الشّعب جائع” وكتبت مقالاً عن ذلك تحت عنوان : ” وزير الماليّة يسخر من الشّعب السّوريّ ” بتاريخ 6/12/2017 م ، فيموت الشّعب العربيّ السّوريّ بغلاء الأسعار ..

أقرأ أيضاً:

  محادثات روسية ألمانية حول الوضع في سوريا وليبيا

وإذا كان التّجّار سبب ذلك، فهل هم الذين يحدّدون أسعار الدّواء والمشتقّات النّفطيّة وسواها؟!، وأين الضّوابط والمعايير الاقتصاديّة والرّقابة التّموينيّة في السّوق لمختلف السّلع؟ ولماذا تتناقض أقوال السّادة الوزراء بين يوم وآخر والأمثلة على ذلك كثيرة جدّاً ؟.

من ذلك مثلاً يأتي مصدر في وزارة النّفط الإثنين 13/8/2018 م، ليدّعي أن نقص البنزين في بعض المحافظات هو شائعات، وبعد يوم واحد أي الثّلاثاء 14/8 يأتي ذلك المصدر ليؤكّد الخبر بعد نفيه بيوم واحد فقط مع إشارة لعدم نيّة الحكومة رفع سعر مادة البنزين آنذاك، وسنلحظ بعد أيّام أنّ هناك ارتفاعاً سيتمّ كون الحكومة السّوريّة ما إن تنفي خبراً قولاً حتّى تثبته فعلاً وعملاً وتدّعي أن التّجار هم السّبب.

وضمن الفترة ذاتها كان السّيّد وزير الصّحّة قد نفى ازدياد أسعار الدّواء رغم الارتفاع الذي تمّ، وادّعى أنّ المعاون قرّر ذلك دون العودة له، وهل يتمّ ذلك دون توقيع من السّيّد الوزير؟!، وجاء تصريح الوزارة الأخير الذي نفى الزّيادة ليضفي عليها طابعاً دبلوماسيّاً للمعامل، وكأنّه يسخر من الشّعب بأنّ هناك تعديلاً للأسعار.

وبالتّالي: من الذي يرسم السّياسة الاقتصاديّة لسورية إذا كان السّادة الوزراء في الحكومة السّوريّة غير قادرين على تحقيق النّمو الاقتصاديّ والازدهار الذي ينشده الشّعب العربيّ السّوريّ؟

وأين السّياسة الزّراعيّة التي يضعها السّيّد وزير الزّراعة بما أنّ غالب الدّخل القوميّ يعتمد الجانب الزّراعيّ في سورية سواء قبل الأزمة أم أثناءها، وفي ظلّ ذلك الاستقرار الذي بدأ يتمّ على الأرض بفضل رجال الجيش العربيّ السّوريّ؟.

وفي ظلّ غياب الجانب السّياحيّ خلال فترة الأزمة، وربّما أستطيع أن أقول قبلها _ عندما كانت العبارات تقول في بعض المحافظات العربيّة السّوريّة على الطّرقات العامة ( تركيا قطعة من الجنّة )، فهل هذا يعكس سياسة سياحيّة اقتصاديّة لصالح سورية؟ وهل هناك سياسة سياحيّة واضحة من خلال معظم الحكومات التي تعاقبت في سورية، ولم نلحظ أيّ وزير سياحة قد حدّد معالم سياسة سياحيّة بصورة جليّة واضحة مع مرور الزّمن ؟!.

وكذلك الحال فيما لو تساءلنا عن الواقع الصّناعيّ في سوريّة ، فإنّ الأزمة كانت شمّاعة لحال الصّناعة في سورية ؟ ولو طرحنا السّؤال الآتي :

أقرأ أيضاً:

  اكار: انسحابنا من نقاط المراقبة بإدلب غير وارد

ما حال الصّناعات قبل الأزمة لنقارنها بالواقع في ظلّ الأزمة، وربّما بعدها ؟ وما الصّناعات التي كانت قائمة في سورية من خلال القطاع العام؟ ولماذا تتمّ عملية الخصخصة الصّناعيّة إذا كانت تلك الصّناعات في القطاع العام تحقّق أرباحاً وبالتّالي ازدهاراً في دخل المواطن؟ ولو كانت تلك السّياسة الاقتصاديّة في سورية قائمة على دراسة حقيقيّة تؤدّي لازدهار الاقتصاد السّوريّ، فلماذا لم نرَ أو نلمح نتائجها قبل الأزمة أو في ظلّها ، وربّما بعدها ؟!، وهل كلّ ذلك بفعل قانون سيزر ، وهذا القانون صدر مؤخّراً، وبالتّالي لا يعدو كون ما يدّعيه السّادة الوزراء غير صحيح ، وهل وصل سعر صرف الدّولار متجاوزاً الألف بفعل القانون المذكور أو بفضل السياسة الاقتصاديّة الفاشلة للحكومة السّوريّة ، وإلى متى ستبقى جاثمة فوق صدور السّوريين؟! وهل هناك حلول لاستعادة الاقتصاد عافيته وكذلك الليرة ؟ وهل بقاؤها استقرار سياسي أو بداية حالة غليان شعبيّ في سورية ؟ وإلى متى سيبقى الفساد في سورية مستشرياً؟ فهل سيبقى للأبد أو نحاربه كلاما بلا فاعلية على الأرض؟ وماذا نسمّي ما حدث في السّويداء أمس؟ وجاء اجتماع الحكومة الخجول الذي قرّر فيه جهابذة الاقتصاد السّوريّ من السّادة الوزراء تفعيل توزيع كمّيات محدودة من المواد المدعومة كالشّاي والرّز والسّكر بأسعار _ ادّعت الحكومة أنّها _ مخفّضة عبر البطاقة الذّكيّة ، ومن هنا ندعو المهاجرين الكرام من أبناء سورية للعودة المظفّرة إلى أرض الوطن للإفادة من هذا الإجراء العظيم الذي اتّخذته الحكومة السّوريّة، فهل هناك ثقة بين الأطراف السّورية عموماً ليكون هناك تحسّن معيّن؟ وجاء ادّعاء السّيّد بثينة شعبان مستشارة السّيّد الرّئيس قبل ساعات بأنّ الوضع الاقتصاديّ في سورية الآن أفضل ممّا كان عليه في العام 2011 ، وهي منفصلة عن الواقع بهذا الادّعاء والتّصريح، فما غايتها وأهدافها منه؟! ولماذا يعاقب الشّعب العربيّ السّوريّ لصموده ووقوفه خلف قائده ووطنه؟! ، وماذا يمثّل كلّ ما سبق؟!، وهل يصل كلّ ما يريده الشّعب العربيّ السّوري لقائده ؟!.

وأخيراً: أضع كلّ ما سبق من أسئلة وغيرها بين يدي سيّد الوطن السّيّد الرّئيس بشّار الأسد، حفظه الله ورعاه، لما فيه خير سورية وازدهارها.

أقرأ أيضاً:

  التحولات الجيوسياسية شمال شرق سوريا وتصدع المعادلات التركية

بقلم : أ . نبيل أحمد صافية
عضو المكتب السّياسيّ وعضو القيادة المركزيّة في الحزب الدّيمقراطيّ السّوريّ
وعضو اللجنة الإعلاميّة لمؤتمر الحوار الوطنيّ في سورية

بواسطة
نبيل أحمد صافية
المصدر
الوكالة العربية للأخبار
الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق