الحقوق المقررة والحقوق المهدورة، للعسكريين المتقاعدين…

الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى تدعو كل المتقاعدين ان يبقوا على جهوزية تامة …

الحقوق المقررة :

هي التي وردت في القانون بشكل واضح وتقرر منحها لأصحاب الحق بموجب قرارات ولم ينكرها المسؤولون في الإدارة ولو تأخر منحها لسبب أو لآخر مثل الحق للمتقاعدين حديثاً بالمعاش وبالتعويض عن السنين فوق الأربعين ومثل الحق بتسوية ما اقتطع من الدفعة الثانية من الذين تقل معاشاتهم عن ١٣٩٠٠٠٠ل ل والحق بالمساعدات المدرسية. فهذه الحقوق مقررة وهي واجبة الصرف لأن السلطات المعنية بها اصدرت القرارات اللازمة لتنفيذها. ومهما تأخر دفعها من قبل الإدارة لا يمكن الغاؤها لأي سبب من الأسباب ويستطيع كل متقاعد صاحب حق المطالبة بها بموجب كتاب أو طلب يقدم في الإدارة المعنية بالتنفيذ.

وأما الحقوق المهدورة :

هي الحقوق التي وردت في القانون ولم تقرر الإدارة منحها لاصحاب الحق وإنما قررت عدم منحها أو منح جزء منها او بعضها بذريعة تفسير النصوص على نحو اخر. وهذه الحقوق لا يمكن استردادها بطلبات فردية أو جماعية، إنما تستوجب تصحيحها أو تفسيرها باقتراحات قوانين أو الطعن بها أمام المجلس الدستوري او بواسطة تقديم الدعاوى القضائية بسبب التنفيذ الخاطئ الذي يؤدي إلى الانتقاص من الحقوق والضرر للموظف المعني.

حقوق العيسكريين المتقاعدين
إن حقوق شهداء القوى المسلحة والقوى الأمنية وجرحاهم ومتقاعديهم لن تكون لقمة سائغة في أيدي الفاسدين في لبنان

الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى تقدمت بمراجعة وجاهيّة وكتاب إلى وزارة المالية ووزارة الدفاع وقيادة الجيش من أجل الاسراع في دفع الحقوق المقررة: المساعدات المدرسية وفرق الدفعة الثانية للذين تقل معاشاتهم عن ١٣٩٠٠٠٠ل وفرق عشرة أيام من الزيادة عن كل من سنة ٢٠١٨ وسنة ٢٠١٩ ومعاشات وتعويضات الذين تقاعدوا هذه السنة . وانا اعتقد لا بل أجزم ان هذه الحقوق سوف تدفع من قبل المالية عاجلاً ام آجلاً. ولا تستوجب تجشم أعباء تظاهرة لكي تفرج المالية عنها.

أقرأ أيضاً:

  بطاقة هويّة

وأما مستحقات أبناء الشهداء والجرحى معوقي الحرب وما اجتزأته وزارة المالية من معاشات جميع المتقاعدين لمدة ثلاث سنوات وانكرت حقنا به رغم كتاب ربط النزاع المرسل لوزارة المالية حول تسوية احتساب ما بقي من المعاشات وفقاً لنص المادة ١٨ من قانون السلسلة والمادة ٤٧ من قانون الموازنة لعام ٢٠١٨ فإنه يستوجب الضغط في الشارع والتضامن مع المتضررين وتقديم الدعوى القضائية أمام مجلس شورى الدولة. واني لأعجب من “الغيارى” على الحقوق كيف انهم لم يتقدموا باي ورقة أو طلب للمعنيين وكيف انهم من جهة أخرى وبدون سبب انكروا الحقوق التي كانوا يدعون المتقاعدين على أساسها إلى التظاهر لمدة سنتين. واليوم يتناسونها ويدعون إلى المطالبة بحقوق هي تحصيل حاصل.

أما قضية الطوابع على الأعمال الطبية والمعاينات فهو تدبير اتخذته قيادة الجيش لتحسين العمل في العيادات وبفضلها تحسنت الخدمات بشكل ملحوظ  فهي تشكّل مساهمة بسيطة من قبل أصحاب الحق من الطبابة ممن هم على عاتق العسكري.

ونحن بكل ثقة نترك الموضوع لقيادة الجيش ولا نستبدل دفعها أو عدمه بالاذعان للضريبة غير الواجبة على الطبابة برغم الحكم الجائر الذي صدر عن المجلس الدستوري ونذهب إلى تدابير قانونية وتشريعية أخرى لإلغائها في المستقبل.

بناءً على ما تقدّم تدعو الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى  كل الإخوة المتقاعدين ان يبقوا على جهوزية تامة  للنزول  بقوة حين نلمس أن أي من حقوقنا في خطر وذلك بالتنسيق مع جميع الرفاق المتقاعدين وجميع الروابط والجمعيات الاخرى التي صدر عن اجتماعنا بها مشروع اعلان نوايا بالدعم المتبادل. وندعو إلى توفير الجهد للنزول بشكل مجدٍ لمجابهة السلطة بسبب ما تخطط له من تعديلات لخفض معاشات التقاعد وضرب القوانين المطبّقة في هذا المجال. ومن غير المجدي ان نغرد خارج سرب المتضررين من إجراءات الحكومة الجائرة وننزل منفردين لاجل حقوق خاصة بالعسكريين وحدهم خصوصاً انها حقوق معترف بها من قبل الإدارة. لان الحصول عليها هو مسألة وقت لا يستوجب التظاهر أو الاعتصام.

أقرأ أيضاً:

  هل تلقى الحريري رسالة الشارع ؟

صدر عن الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى

         في ٦ تشرين الأول ٢٠١٩

            العميد مارون خريش

رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
error: نعتذر لعدم السماح بتشغيل الزر الأيمن للماوس!
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock