الفَساد تابِعْ: حاكِمُ مَصْرِف لُبْنَان رِيَاض الفُّرْفورِ ذَنْبَهُ مَغْفور.

الفساد في لبنان، تطورت حاله وتحسن أداؤه حيث لم يكتفي الفاسدون بسرقة المال العام، بل أصبح طموحهم أخذ مدخرات الفقراء والشعب المتوسط الحال ليضعوا يدهم على جنى أعمار هؤلاء المساكين الذين لا حول لهم ولا قوة، فاتفقوا مع جمعية المصارف وكان ما كان من نهب، ولم يكتفوا بذلك يضاً، فشخصت أعينهم على سرقة ما في الغيب من أرزاق اللبنانيين بلقمة عيشهم وتدمير قوتهم الشرائية…

حسبي الله ونعم الوكيل بهم ومنهم…

من هنا نقول للقلة القليلة من بعض الحكام الشرفاء رغم قلتهم، لا تكون شاهد زور على ما يجري لأنه أصبح يفوق الخيال هذا الفعل الوقح الإجرامي بسرقة المال العام وتدمير الوطن والمواطن بفن. نعم يتفنون وكل نهار لهم أساليبهم الجديدة…

نقول لهؤلاء القلة لا تكونوا ساكتين عن قول الحق لأن “الساكت عن الحق شيطانٌ أخرس”

وكما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم:

وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. القرآن الكريم

وفي الروايات:

«الرَّاضِي بِفِعْلِ قَوْمٍ كَالدَّاخِلِ فِيهِ مَعَهُمْ، وَعَلَى كُلِّ دَاخِلٍ فِي بَاطِلٍ إِثْمَانِ: إِثْمُ الْعَمَلِ بِهِ، وَإِثْمُ الرِّضَى بِهِ».

حكام لبنان كم من بينهم حكام فاسدون يجب قطع أيديهم؟!!!
المسؤول الأول عن ظلم شعب لبنان.
وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ.

وفي العودة إلى سياق الموضوع، في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار، تم توقيف نقيب الصرافين محمود مراد مع عدد من الصرافين.

اشارت التحقيقات الى ان الاعترافات أفادت بمسؤولية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لطلبه الى عدد منهم شراء الدولار بسعر عالٍ ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف.

بناءً على هذه الاعترافات، هل يستدعي القاضي علي ابراهيم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ثبوت تورطه في رفع سعر الدولار؟

أم أن هذا الحاكم من آل الفرفور ذنبه مغفور؟

كما كان القاضي علي إبراهيم قد أمر بتوقيف مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان في ملف التلاعب بسعر صرف الدولار.

والتي أشارت اعترافاته أن عمليات التلاعب بسعر صرف الدولار كانت تتم بعلم الحاكم رياض سلامة، وبحسب اعترافات مازن حمدان، وعدد من الصرافين أنهم كانوا يدفعون الأموال إلى أن نقيب الصرافين محمود مراد، الذي اعترف بدوره أنه كان يعطي الأموال إلى رامز مكتّف صاحب شركة صيرفة، واعتراف مكتّف أشار أنه كان يعطي الأموال إلى مازن حمدان مسؤول وحدة العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان، الذي يقول أن كل هذه العمليات النقدية والتحويلات كانت تجري بعلم وتحت اشراف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

هنا السؤال هل يستدعى سلامة للتحقيق أم أنه محمي من زعماء المذاهب، كما هو الحال مع المسؤولين في قضية النفط المغشوش؟

أقرأ أيضاً:

إدمون نعيم الرجل الذي كان يأكل المنقوشة فوق جبل الذهب

أم أنه وكما يُقال أنه محمي من جهات خارجية تضغط على الدولة اللبنانية التي لا قدرة لها على محاكمة هذا الحاكم من آل الفرفور؟

من يعيد القوة الشرائية للشعب التي سرقتها هذه العصابة، وهل سينتهي الملف في الأدراج والغرف السوداء.

الشعب يموت جوعاً فعلاً لا قولاً، ووصلت به الحال أن يتنافس مع الحيوانات على حاويات القمامة ليخطف منهم ما يمكن أن يسكت جوعه وجوع عياله. والمسؤولين وزعماء المذاهب وأمراء الحرب الأهلية يتفرجون على المسرحية، إما لأنهم يستمتعون في افقار الشعب واضعافه ليتمكنوا من اخضاعه…. وإما أن البعض منهم متورط في عمليات التلاعب بسعر صرف الدولار… والله أعلم… والشعب أصبح يعلم لكنه مخضّر بمورفين المذهبية…

حسبي الله ونعم الوكيل بهم في شهر الله… يفعلون ما يفعلون بعيال الله… باسم الدين والمذهب والعقيدة…. والدين براء منهم ومن أفعالهم، وسعير نار جهنم لهم بالإنتظار…

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق