“الوكالة العربية للأخبار” تكشف: “ورقةً سرّية أميركية”..ماذا عن “حزب الله”

وزير بقاعي يشتري مليون دولار نقداً..الصقر أوقف قضائياً..اجتماع بعبدا المالي بارد..سوريا ستزود لبنان وبستاني أطاحت بالكارتيلات

يعتقد خبراء ومراقبون أن لبنان دخل عملياً مرحلة الإنهيار الإقتصادي، في ظل غياب المخرج السياسي، وارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسه على الأمن الإجتماعي مروراً بأزمة المحروقات وصولاً إلى رواتب الموظفين. معتبرين أنه في أحسن الاحوال حتى لو تشكّلت حكومة وفق مطالب الشارع، فإن كل ما يمكن أن تفعله هو “الحد من الخسائر ووقف الإنهيار”، وفق ما قاله عدد من خبراء ومراقبين اقتصاديين وماليين لـ”الوكالة العربية للأخبار”.

بيان بعبدا بارد

لم يأتِ الاجتماع المالي (أمس) في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، سوى من “تحسّسه لما آلت إليه الأوضاع “المالية والنقدية والأمن الإقتصادي ـ الإجتماعي”، والمسؤولية الملقاة عليه كونه رأس الدولة والبلاد، إذ لا يمكن له “أن يقبل” أن عهده القوي تعرّض لـ”نكسة”.

الاجتماع الذي حضره وزراء حكومة تصريف الاعمال: المالية علي حسن خليل، الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش والدولة لشؤون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس جمعية المصارف سليم صفير، رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود، مستشار رئيس الحكومة للشؤون المالية والاقتصادية نديم المنلا والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير، وغاب عنه المعني الاول، رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، وفيما خُصّصَ للتداول في الاوضاع المالية والمصرفية التي تمر بها البلاد، والتي اصبحت تؤثر سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية والمنتجة، فان الخلاصة “تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة”.

تكليف سلامة

وبحسب البيان الذي صدر عن الاجتماع وكان “بيان عام جدّاً وبارد”، قدم الرئيس عون “اقتراحات عدة للخروج من الازمة”، تداول بها الحاضرون، وتم “تكليف حاكم مصرف لبنان اتخاذ التدابير الموقتة اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف لاصدار التعاميم التي اقترحها الحاكم”، ورفع بعض الاقتراحات التي تحتاج الى نصوص قانونية او تنظيمية، وذلك في سبيل “المحافظة على الاستقرار والثقة بالقطاع المصرفي والنقدي”، كما على “سلامة القطاع وحقوق المودعين”، دون اي انتقاص.

إن ما اراده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من لقاء بعبدا المالي، “بعض تعويض عن الغياب الحكومي”، فالاستقالة الحكومية ليست من المنصب الذي لم يغب عن بال شاغليه، بل من المسؤوليات الوطنية الملزمين بادائها، وحتى خلال تصريف الاعمال، فيما هدفهم على ما يبدو “مفاقمة الازمة للتحكم بأوراق المفاوضات”.

معاناة المواطن

في هذا الوقت يوجه المواطن اللبناني “فلتان وضع الاسواق والاسعار”، ربطه البعض بانتظار تشكيل حكومة جديدة، ربطٌ هو “صنيعة لأزمة مفبركة”، وتعيدنا إلى حقبة التسعينات، ما يجري اليوم يشبه كثيراً ما جرى في عام 2005 عقب اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري، وتعيدنا في الشكل والمضمون والحيثيات السياسية ـ الحكومية، تهدف إلى “تعويم” الرئيس المستقيل سعد الحريري”، الذي استتبع الإستقالة بـ”دلع السياسة”، ألهب الشارع عبر فريقه الخاص، وبموافقة مع حلفائه “أقطاب الأزمة”، فضلاً عن الدعم الدولي الغربي ـ الأوروبي والعربي ـ الخليجي، عبر الثلاثي (السنيورة، جعجع وجنبلاط) بقرارات “شعبوية”، مجيشين الشارع مع كل “متنفس سياسي”، واضعاً لبنان أمام “فوضى استحضار الحرب الأهلية”، فهذه الحكومة وهذه الوزارة وبعض الادارات المعنية عليها مسؤولية التدخل لضبط الفلتان الحاصل وفوضى الاسعار التي يبدو ان لا رقيب عليها ولا حسيب، والفساد الذي ألهب شارعاً أخذه وحلفاءه إلى التصويب السياسي ليصيب من الوطن مقتلاً.

ضغوط أميركية

فلبنان  واجه في الآونة الاخيرة ما يُعرف بـ”الضغوط الاميركية”، التي حاولت اقفال ابواب فرص الحل، التي فتحت على سوريا وروسيا والصين، وضغوطاً على تحويلات اموال المغتربين وعقوبات طالت مصارف وأخرى ساهمت ضغطاً عبر تهريب ما يزيد عن تهريب عشرات المليارات من الدولارات إلى الخارج، مما خلق جوا من الارهاب على القطاع المصرفي والمستثمرين، في حين أنه قيل عند تهريب أحد الزعماء وأمراء الحرب وزعيم سياسي ـ حزبي لما يزيد عن تهريب 300 مليون دولار عبر أحد البنوك اللبنانية إلى أحد بنوك سويسرا الذي رفض استقبالها، وهذا البنك اليوم موضع شبهة أمام الخزانة الأميركية التي ستفرض حظراً عليه وعى بنكين آخرين قريباً تماماً كما حصل مع بنك الجمال، ومحاولة توجيه بوصلة الاتهامات نحو “العهد” وحلفائه وهذا تبدى ايضا في توجهات الجزء المسيس من الحراك مقابل جزء مطلبي محق ومفهوم وواضح.

أقرأ أيضاً:

  النائب رعد: "حاضرون للتنازلات..لا نقاش بالسيادة ولا استتباع"

تلاعب مافيا الصيارفة

إن تلاعب مافيا الصيارفة في سعر صرف الدولار، لم يكن وليد أزمة، بل “اتفاق وصنيعة ثلاثية الأبعاد: البنك المركزي، جمعية المصارف، وجمعية الصرافين، مدعوماً من الفريق السياسي للرئيس المستقيل سعد الحريري”، وفق ما قاله أحد أصحاب شركات الصرافة في شتورا البقاعية لـ”الوكالة العربية للأخبار”، أمر انعكس سلباً على عدة قطاعات بشكل دراماتيكي: الصناعة والأمن الإجتماعي والغذائي، وسط غياب مقصود “للدولة”، وإلاّ ماذا يُفسّر “أن أحد الوزراء البقاعيين عمد إلى شراء مليون دولار نقداً أمس من أحد كبار الصرافة في البقاع”، وزاد من الازمة “فوضى الحراك الشعبي المسيّس” وما نتج عنه من قطعٍ للطرقات وحالة البلبلة لدى المواطن.

التشكيل والمراوحة

هذه الاوضاع المتدهورة ستحتم الاسراع في تشكيل الحكومة الجديدة التي يؤمل ان يخفف وجودها ودورها بعض الضغوط المالية ويعيد بعض التوازن الاقتصادي مع ترقب لردة فعل التحركات على شكل الحكومة ودورها والمؤمل وماذا سيكون بيانها الوزاري، أملاً في أن تنفصل عن السياسات الاقتصادية والمالية والضرائبية السابقة التي ساهمت في إيصال البلاد الى هذه الحال وانزلت جزءا من اللبنانيين الى الشارع رغم محاولات اميركية خفية وعلنية ومحاولة اطراف سياسية داخلية استغلال هذه الاحتجاجات لاهداف سياسية والادعاء انها هي الحريصة على الشعب ومطالبه.

المربّع الأوّل

أما على صعيد التكليف والاستشارات، تقول مصادر سياسية رفيعة لـ”الوكالة العربية للأخبار”، مع أن نسب التفاؤل في التكليف ارتفعت وحظوظ سمير الخطيب لتولي الحكومة العتيدة، إلا أن “التفاؤل والحظوظ” بدأ ينحو منحى العودة غلى “المربّع الأوّل”، وتسأل المصادر نفسها، ماذا يفسّر إجتماع بعبدا المالي وما سبقه من كلام للرئيس عون حول الإستشارات أنها ستبدأ الأسبوع القادم، فالمهل الزمنية لم تحدّد طبيعة وشكل “التسوية” الخارجية، لكنّ كل الجولات تدور في “الفلك الإستطلاعي وليس نهاية للأزمة”.

تشير التقديرات أن ما سبق من طرح أسماء حتى الآن، ومنها إسمي إحدى السيدتين الوزيرة ريّا حفّار الحسن والنائب بهية الحريري، ما هي إلاّ “حرقٌ للوقت، ودلعٌ وتسويف، وبنجٌ لحراكٍ مصنوع ومبرمج سلفاً”، فالهدف من طرح الأسماء، حرقها في موضعها، كي لا تكون “عقبة” على “الحريرية السياسية”، والعودة إلى المربع الأول لتعويم إسم سعد الحريري وفرض شروطه المشروطة، والإتيان به رئيساً يٌمسك بالحكم بأطرافه الأربعة، حكومة اتحاد ـ حكومة تكنوقراط، مضمونها تطبيق “أجندة غربية ـ أميركية، بتوافق أوروبي ـ فرنسي ـ بريطاني، وخضوعٍ عربي ـ مصري ـ جامعة الدول العربية، وتوقيتٍ خليجي ـ إماراتي ـ سعودي، ورقابة أممية.

أقرأ أيضاً:

  لماذا تدخل المفتي دريان في هذا التوقيت؟

تسوية حملها الموفدين، حسام زكي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان بان كوبيش إلى الرؤساء الثلاثة” ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري والأقطاب السياسية وبعض الأقطاب الحزبية الأساسية.

ورقة سرّية أممية ـ أميركية

وشدّد الموفدين على “الإستعجال في تكليف رئيس للحكومة والبدء بالإستشارات النيابية الملزمة”، هذا التشديد على عجل، نقل رسالةٍ سُلّمت إلى من يعنيهم الأمر الخروج من الأزمة وفيه نقط إصرار الحل ـ الأميركي، حصلت “الوكالة العربية للأخبار”، على مضمونها وفيها: تقول الرسالة السرية، تكليف سعد الحريري تشكيل حكومة تكنوقراط، البدء بالإستشارات النيابية الملزمة، مدة الحكومة ستة أشهر، تتحمل الحكومة الجديدة المسؤولة عن قرار الحرب والسلم وليس حزب الله الذي عليه عدم التدخل في أزمات المنطقة، إبعاد حزب الله عن التمثيل، تنفيذ الإصلاحات السياسية والمالية، اعتماد الهندسة المالية التي وضعها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، تنفيذ مؤتمر سيدر، قرارات وزير الخارجية منوطة بمجلس الوزراء والمتعلقة بالمؤتمرات أو المحادثات في الخارج، سحب ملف الغاز والنفط من يد الرئيس بري وحصر التعاطي معه بمجلس الوزراء في أي قرارات أو اتصالات أو مباحثات، وضع الحكومة خطة إقتصادية مالية، إستقلالية القضاء، وضع قانونا للانتخابات وإجراء الإنتخابات خلال ستة أشهر، تشكل حكومة جديدة في ضوء هذه الإنتخابات النيابية”، في المقابل، يحظى لبنان “بدعم مالي أميركي ومن الصناديق المانحة والمقرضة عربياً ودولياً”.

تلك الورقة اصدمت بـ”الرفض” خاصةً في بندي عدم تمثيل حزب الله وحكومة تكنوقراط وغجرتء الإنتخابات النيابية المبكرة”، وبعد جولة من النقاشات، رضخ الموفد الأممي، وسلّم بحكومة تكنو ـ سياسية برئاسة الحريري مقابل تخلي حزب الله عن جبران باسيل، وباقي النقاط موضع جدل”، وفق مصادر سياسية رفيعة مواكبة لـ”الوكالة العربية للأخبار”. وبالتالي نحن أمام “مراوحةٍ جديدة وأمواج من الغرب تتلاطم على بحر لبنان.

أفيوني

بدوره وزير الدولة لشؤون الاستثمار وتكنولوجيا المعلومات عادل افيوني الذي أبدى إيجابية في نتائج الإجتماع كشف لـ”الوكالة العربية للأخبار”، ان اجتماع بعبدا المالي والإجراءات النقدية والمالية، “وضعت الكرة الان في ملعب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإصدار التعاميم اللازمة للمعالجة”. لكنه ركّز على “حماية القطاع المصرفي وبصورة خاصة حماية المودعين وحماية قطاعات الانتاج التي تحتاج للسيولة من اجل تسهيل عملها”.

أزمة مفتعلة

وفي ظل تزايد المطالب الحياتية لدى المواطن اللبناني وتكرر ازمة المحروقات وارتفاع الاسعار وازمة سعر الدولار، تواجه هذه المطالب فراغا في الادارة الحكومية وسط تغيب حكومة تصريف الاعمال عن المتابعة اليومية، بالموازاة تبرعت كارتيلات النفط ، بايجاد أزمة البنزين، والشرارة بعهدة السياسيين والمصرفيين، فاشعلوا الوطن زحمة ونقمة.

والمفارقة الا نقص في مادة البنزين، بل شح بالدولار والضمير لدى البعض الذي لم يشبع من نهب الثروات والصفقات، ويريد ان يتاجر باعصاب الناس لمواجهة مشروع تعده وزيرة الطاقة قد يسحب من بعض المحتكرين اوراقهم، ويضيع على بعض السياسيين المرتزقين منهم جعالتهم، لتعود إلى الواجهة “سوريا” السند الوحيد والمخلص من أزمة فقدان المحروقات تعمداً في لبنان.
انه الوطن العالق بين حيتان المال ومراهقي السياسة، الذين يتقنون كل فنون البلطجة السياسية والاقتصادية والمالية، ويجيدون الرقص على اشلاء ضحاياهم. وكلما سحبت اوراقهم سكبوا عليها البنزين واوراق الدولار والقمح والطحين، وكلها قابلة للحل بايعاز خارجي يوصل ادواته الداخلية الى حيث يريد.

للدولار محمياته، وللبنزين أمراؤه، وشعب محروق على خطين، نهار على خراطيم المادة المفقودة تصدر مشهدا لم تعرفه حرب مواطنون يتركون سياراتهم في الشوارع بعد فقدان مخرونها و” شوفيرية ” البلد يتنقلون من محطة إلى أخرى طلبا لمحروقات مختبئة خلف زعماء النفط، واجتماع مالي بارد لا يمت الى الواقع الحل وحجم الأزمة بصلة، نتيجة هزْيلة لمصيبة كبيرة، فأزمة البنزين والغلاء المعيشي سببهما تفلت سعر الدولار في السوق السوداء والصرافون المرتهنون أضربوا ليرفعوا الإتهامات الموجهة إليهم.

كارتيلات النفط

فمن هم رجالات “كارتيلات النفط” الذين يحرمون اللبنانيين حقّهم من المحروقات (مادتي البنزين والمازوت) لتحقيق هامشها المعتاد من الارباح الخيالية؟، في وقت نجد أن مصرف لبنان “غافل” ويتجاهل المعالجات، ما يطرح علامات استفهام عن دوره في الأزمة المفتعلة، وحسناً فعلت وزيرة الطاقة ندى بستاني في استعادة حق استعادة عمليات المناقصات في شراء المحروقات بين الدولة والشركات النفطية، هو حق وليس شحذ، وبذلك أطاحت رؤوس مافيا كارتيلات النفط، فماذا عن كارتيلات السياسة، قادم الأيام كفيل في إستعادة الحق لأصحابه.

أقرأ أيضاً:

  دبلوماسي أميركي رفيع لـ"الوكالة العربية للأخبار": تخلينا عن الحريري

1- هيبكو: شراكة بين وليد جنبلاط وآل البساتنة، بحصة 10% من مبيعات ​البنزين​ والمازوت في لبنان.

2- صيداكو: وليد جنبلاط والنائب نعمة طعمة (محسوب على جنبلاط). حصّة صيداكو من الاستيراد تتجاوز 30% من مجمل الواردات.

3- ناتغاز: ميشال فرعون وبيار هنري حلو إلى جانب جنبلاط والنائب نعمة طعمة.

4- غاز لبنان: لوليد جنبلاط ونجله تيمور والنائب نعمة طعمة إلى جانب شركات أجنبية.

البقاع

وفيما يقع لبنان واللبنانيين تحت ضغط الإنهيار الإقتصادي والأمن الإجتماعي ـ المعيشي، رُصدت سيارة أحد الوزراء في الحكومة المستقيلة يقوم من في داخلها بشراء نحو مليون دولار نقداً من أحد كبار الصيارفة في البقاع.

فقد عاش البقاعيون يوماً عصيباً بعد الإضراب العام الذي أعلنته نقابة محطات المحروقات وموزعيها، فأقفلت محطات الوقود منذ أمس، الأمر الذي أدى إلى شللٍ تام في الحركة، في حين أن بعض المحطات التي فتحت “استغلت ضروف الإضراب العام وعمدت إلى رفع السعر فبيعت الـ20 ليتر بـ31ألف ليرة”، كما يحصل في إحدى المحطات التي فتحت وحيدة في بلدة سحمر في البقاع الغربي، من دون أن تحرك الرقابة ولا مصلحة حماية المستهلك ولا وزارة الإقتصاد ساكناً.

هذا الأمر انسحب على باقي المناطق البقاعيةن حيث أن إحدى المحطات في بلدة المرج في البقاع الغربي عمدت إلى رفع سعر المازوت فبيعت الـ20 ليتراً بـ24ألفاً، وسط موجة من الصقيع يسيطر على المنطقة، فبات البقاعيون “رهينة ابتزاز أصحاب المحطات وعدم وجود الرقابة الرسمية”.

وفي سياقٍ مُتصل، تعرّض عناصر أمن الدولة الذين يواكبون مراقبو وزارة الإقتصاد للشتائم ومنع عملهم خلال زيارة كشف روتينية قاموا بها لمحطة صقر- جونية، وعلى إثر ذلك، وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون تم توقيف صاحب المحطة المدعو إبراهيم الصقر.

يُذكر أن الصقر الذي ينتمي إلى حزب القوات اللبنانية، مشهودٌ له بممارسة قطع الطرقات في زحلة وقضائيها والتعدّي على المواطنين من خلال منعهم بسبب إقفاله للطرقات وتقطيع اوصال قرى البقاع عن بعضها.

وأمام هذه المعاناة كان لشركتي الأمانة والأيتام لتوزيع المحروقات، وانطلاقاً من الشعور الوطني ورحمةً بالمواطنين، كانت الأوامر صارمة من إدارة الشركتين ومن العلامة المرجع السيد علي فضل الله “بفتح جميع محطاتهم المنتشرة على جميع الأراضي اللبنانية وتزويد المواطنين بمادتي البنزين والمازوت”.

الوسوم
اظهر المزيد
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق